جنگ اقتصادی پدیدهای پیچیده و چندلایه است که در آن ابزارهای مالی، تجاری و صنعتی، فراتر از رقابتهای متعارف بازار، برای اعمال نفوذ یا تضعیف ثبات اقتصادی رقیب بهکار گرفته میشوند. در این عرصه، مرز میان دیپلماسی و استراتژیهای اقتصادی کمرنگ شده و اقداماتی نظیر محدودیتهای تجاری، تحریمها، نوسانات هدفمند ارزی و کنترل زنجیرههای تأمین، بهمثابه اهرمهای فشار مورد بهرهبرداری قرار میگیرند تا هزینههای سیاسی و اقتصادی برای طرف مقابل بهشکلی حداکثری افزایش یابد.
پیامدهای این تقابل تنها محدود به حوزههای کلان نیست، بلکه ساختار تولید، اعتماد فعالان اقتصادی و جریان سرمایهگذاری را نیز مستقیماً هدف قرار میدهد. تداوم فضای ناشی از جنگ اقتصادی میتواند منجر به انزوای بازارهای داخلی از زنجیرههای ارزش جهانی، کند شدن روند انتقال فناوری و تحمیل هزینههای ناشی از جایگزینیهای ناگزیر به بدنهی صنعت و معیشت عمومی شود. این شرایط، ضرورت هوشمندی راهبردی و تابآوری اقتصادی را به اولویتی گریزناپذیر برای نظامهای اقتصادی بدل میسازد.
در مواجهه با چالشهای جنگ اقتصادی، اتخاذ رویکردی مبتنی بر تقویت درونی، مدیریت هوشمند منابع و تنوعبخشی به شرکای تجاری، کلید برونرفت از بحران است. ساختن اقتصادی منعطف که بتواند با بهرهگیری از توان نخبگان، حمایت از صنایع داخلی و بهرهمندی از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی، آثار مخرب این جنگ را به حداقل برساند، وظیفهای است که نه تنها سیاستگذاران، بلکه تمامی ارکان فعال در اکوسیستم اقتصادی کشور را در بر میگیرد.
تیم ارتباطات “فلوئید ولو”
۲ خرداد ۰۵
