دولت بهعنوان راهبر و سیاستگذار کلان اقتصادی، نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به ساختار و مسیر توسعهی صنعت ایفا میکند. تدوین قوانین شفاف، ایجاد ثبات اقتصادی و فراهم آوردن زیرساختهای فیزیکی و فناورانه، از مهمترین وظایف دولت در حمایت از تولید صنعتی به شمار میآید. دولت با طراحی سیاستهای مالیاتی، تعرفهای و ارزی مناسب، میتواند بستر رقابتپذیری بنگاهها را فراهم سازد.
نقش دولت در صنعت، نه بهعنوان مالک و مدیر مستقیم واحدهای تولیدی، بلکه بهعنوان تنظیمگر و تسهیلکننده باید تعریف شود. بروکراسیزدایی، کاهش مقررات دستوپاگیر و مبارزه با فساد اداری، زمینههای رشد بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی را فراهم میآورد. همچنین دولت با حمایت هدفمند از صنایع دانشبنیان، نوآوری و ارتقای فناوری را در بنگاههای تولیدی نهادینه میکند.
با توجه به نوسانات اقتصادی و تحریمهای بینالمللی، دولت صنعتی باید از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، انتقال تکنولوژی و توسعهی بازارهای صادراتی بهره گیرد. تعامل مؤثر میان دولت، صنعت و دانشگاه بهعنوان سه ضلع توسعهی ملی، میتواند چرخههای رکود را کوتاه کرده و صنعت را به پیشران اصلی رشد اقتصادی، اشتغال و اقتدار ملی تبدیل نماید.
تیم ارتباطات فلوئید ولو
۹ شهریور ۰۵
